.تفسير الآية رقم (2):
{وَآَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2)}{وَءاتَيْنَآ مُوسَى الكتاب} أي التوراة
{وجعلناه} أي الكتاب وهو الظاهر أو موسى عليه السلام
{هُدًى} عظيمًا
{لّبَنِى إسراءيل} متعلق بهدى أو بجعل واللام تعليلية والواو استئنافية أو عاطفة على جملة
{سُبْحَانَ الذي أسرى} [الإسراء: 1] لا على
{أسرى} كما نقله في البحر عن العكبري.وحكى نظيره عن ابن عطية لبعده وتكلفه، وعقب آية الإسراء بهذه استطرادًا تمهيدًا لذكر القرآن، والجامع أن موسى عليه السلام أعطى التوراة سيره إلى الطور وهو نزلة معراجه لأنه منح ثمت التكليم وشرف باسم الكليم وطلب الرؤية مدمجًا فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزلا عليه وإن شئت فوازن بين
{أسرى بِعَبْدِهِ وَءاتَيْنَآ مُوسَى} وبين
{هُدًى لّبَنِى إسراءيل} {وَيَهْدِى لِلَّتِى هي أَقْوَمُ} [الإسراء: 9]
{أَلاَّ تَتَّخِذُواْ} أي أي لا تتخذوا على أن تفسيرية ولا ناهية، والتفسير كما قال أبو البقاء لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي، وقيل لمحذوف أي آتينا موسى كتابة شيء هو لا تتخذوا، والكتاب وإن كان المراد به التوراة فهو مصدر في الأصل، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر.وجوز في البحر أن تكون أن مصدرية والجار قبلها محذوف ولا نافية أي لئلا تتخذوا، وقيل يجوز أن تكون أن وما بعدها في موضع البدل من
{الكتاب} وجوز أبو البقاء أن تكون زائدة و
{لاَ تَتَّخِذُواْ} معمول لقول محذوف
{وَلاَ} فيه للنهي أي قلنا لا تتخذوا. وتعقبه أبو حيان بأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة أن.وكذا جوز أن تكون
{لا} زائدة كما في قوله تعالى:
{مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [الأعراف: 12] والتقدير كراهة أن تتخذوا ولا يخفى ما فيه.وقرأ ابن عباس. ومجاهد. وعيسى. وأبو رجاء. وأبو عمرو من السبعة أن لا تتخذوا بياء الغيبة، وجعل غير واحد أن على ذلك مصدرية ولم يذكروا فيها احتمال كونها مفسرة، وقال شيخ زاده: لا وجه لأن تكون أن مفسرة على القراءة بياء الغيبة لأن ما في حيز المفسرة مقول من حيث المعنى والذي يلقى إليه القول لابد أن يكون مخاطبًا كما لا وجه لكونها مصدرية على قراءة الخطاب لأن بني إسرائيل غيب فتأمل. والجار عندهم على كونها مصدرية محذوف أي لأن لا يتخذوا
{مِن دُونِى وَكِيلًا} أي ربًا تكلون إليه أموركم غيري فالوكيل فعيل عنى مفعول وهو الموكول إليه أي المفوض إليه الأمور وهو الرب، قال ابن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل و
{مِنْ} سيف خطيب ودون عنى غير وقد صرح جيئها كذلك في غير موضع وهي مفعول ثان لتتخذوا و
{وَكِيلًا} الأول.وجوز أن تكون من تبعيضية واستظهر الأول، والمراد النهي عن الإشراك به تعالى.
.تفسير الآية رقم (3):
{ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3)}{ذُرّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} نصب على الاختصاص أو على النداء؛ والمراد الحمل على التوحيد بذكر إنعامه تعالى عليهم في تضمن إنجاء آبائهم من الغرق في سفينة نوح عليه السلام حين ليس لهم وكيل يتوكلون عليه سواه تعالى، وخص مكي النداء بقراءة الخطاب قال: من قرأ
{يَتَّخِذُواْ} [الإسراء: 2] بياء الغيبة يبعد معه النداء لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يجتمعان إلا على بعد ونعم ما قال، وقول بعضهم: ليس كما زعم إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصًا ويخبر عن أحد فيقول: يا زيد ينطلق بكر وفعلت كذا يا زيد ليفعل عمرو كيت وكيت إن كما زعم لا يدفع البعد الذي ادعاه مكي.وجوز أن يكون أحد مفعولي
{تَتَّخِذُواْ} [الإسراء: 2] و
{وَكِيلًا} [الإسراء: 2] الآخر وهو لكونه فعيلًا عنى مفعول يستوي فيه الواحد المذكر وغيره فلا يرد أنه كيف يجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا والمفعول الثاني خبر معنى وهو غير مطابق هنا
{وَمِنْ دُونِى} [الإسراء: 2] حال منه و
{مِنْ} يجوز أن تكون ابتدائية.وجوز أيضًا أن يكون بدلًا من
{وَكِيلًا} [الإسراء: 2] لأن المبدل منه ليس في حكم الطرح من كل الوجوه أي لا تتخذوا من دوني ذرية من حملنا والمراد نهيهم عن اتخاذ عزير. وعيسى عليهما السلام ونحوهما أربابًا. وفي التعبير بما ذكر إيماءً إلى علة النهي من أوجه، أحدها: تذكير النعمة في إنجاء آبائهم كما ذكر، والثاني: تذكير ضعفهم، وحالهم المحوج إلى الحمل، والثالث: أنهم أضعف منهم لأنهم متولدون منهم، وفي إيثار لفظ الذرية الواقعة على الأطفال والنساء في العرف الغالب مناسبة تامة لما ذكر، وجوز أبو البقاء كونه بدلًا من
{موسى} [الإسراء: 2] وهو بعيد جدًا. وقرأت فرقة
{ذُرّيَّةِ} بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ذرية ولا بعد فيه كما توهم أو على البدل من ضمير
{يَتَّخِذُواْ} [الإسراء: 2] قال أبو البقاء: على القراءة بياء الغيبة، وقال ابن عطية: ولا يجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه الاسم الظاهر، وتعقبه أبو حيان في البحر بأن المسألة تحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل اشتمال جاز بلا خلاف وإن كان في بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة إن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف أيضًا نحو مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش. والكوفيين الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في لسان العرب، وقد استدل على صحته في شرح التسهيل، وقرأ زيد بن ثابت. وأبان بن عثمان. وزيد بن علي. ومجاهد في رواية بكسر ذال
{ذُرّيَّةِ} وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحها، وعن زيد بن ثابت أيضًا أنه قرأ
{ذُرّيَّةِ} بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن فعيلة كمطية
{أَنَّهُ} أي نوحًا عليه السلام
{كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} كثير الشكر في مجامع حالاته.وأخرج ابن جرير. وابن المنذر. والبيهقي في الشعب. والحاكم وصححه عن سلمان الفارسي قال: كان نوح عليه السلام إذا لبس ثوبًا أو طعم طعامًا حمد الله تعالى فسمي عبدًا شكورًا، وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن إبراهيم قال: شكره عليه السلام أن يسمي إذا أكل ويحمد الله تعالى إذا فرغ.وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إنما سمى الله تعالى نوحًا عبدًا شكورًا لأنه كان إذا أمسى وأصبح قال: {سبحان الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الحمد فِي السموات والأرض وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17، 18]» وأخرج البيهقي. وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إن نوحًا لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه» وهذا من جملة شكره عليه السلام.وفي هذه الجملة إيماءً بأن إنجاء من معه عليه السلام كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر، وهذا وجه ملائمتها لما تقدم، وقال الزمخشري: يجوز أن يقال ذلك عند ذكره على سبيل الاستطراد وحينئذٍ فلا يطلب ملاءمته مع ما سيق له الكلام إلا من حيث أنه كان من شأن من ذكر أعني نوحًا عليه السلام، وقيل ضمير
{أَنَّهُ} عائد على موسى عليه السلام والجملة مسوقة على وجه التعليل إما لإيتاء الكتاب أو لجعله عليه السلام هدى بناءً على أن ضمير
{جعلناه} له أو للنهي عن الاتخاذ وفيه بعد فتدبر.
.تفسير الآية رقم (4):
{وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4)}{وَقَضَيْنَا إلى بَنِى إسراءيل} أخرج بن جرير. وغيره عن ابن عباس أي أعلمناهم، وزاد الراغب وأوحينا إليهم وحيًا جزمًا، وصرح غير واحد بتضمن القضاء معنى الإيحاء ولهذا عدى بإلى، والوحي إليهم إعلامهم ولو بالواسطة، وقيل إلى عنى على وروي ذلك أيضًا عن ابن عباس: قال أي قضينا عليهم
{فِى الكتاب} أي التوراة أو الجنس بدليل قراءة أبي العالية. وابن جبير
{الكتاب} بصيغة الجمع والظاهر الأول على الأول أو اللوح المحفوظ على الأخير، وأخرج ابن المنذر. والحاكم عن طاوس قال: كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية فقلت: إن أناسًا يقولون لا قدر قال: أو في القوم أحد منهم؟ قلت: لو كان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت عليه
{وَقَضَيْنَا إلى بَنِى إسراءيل فِي الكتاب} {لَتُفْسِدُنَّ فِي الأرض} جواب قسم محذوف، وحذف متعلق القضاء أيضًا للعلم به؛ والتقدير وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم وعلوهم والله لتفسدن إلخ ويكون هذا تأكيدًا لتعلق القضاء، ويجوز جعله جواب
{قَضَيْنَا} بإجراء القضاء مجرى القسم فيتلقى بما يتلقى به نحو قضاء الله تعالى لأفعلن كذا. والمراد بالأرض الجنس أو أرض الشام وبيت المقدس.وقرأ ابن عباس. ونصر بن علي. وجابر بن زيد
{لَتُفْسِدُنَّ} بضم التاء وفتح السين مبنيًا للمفعول أي يفسدكم غيركم فقيل من الضلال، وقيل من الغلبة. وقرأ عيسى
{لَتُفْسِدُنَّ} بفتح التاء وضم السين على معنى لتفسدن بأنفسكم بارتكاب المعاصي
{مَّرَّتَيْنِ} منصوب على أنه مصدر
{لَتُفْسِدُنَّ} من غير لفظه، والمراد إفسادتين أولاهما على ما نقل السدي عن أشياخه قتل زكريا عليه السلام وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بعضهم بعضًا ولم يسمعوا من زكريا فقال الله تعالى له: قم في قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما أوحى عليه عدوًا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسط الشجرة حتى قطعوه في وسطها.وقيل سبب قتله أنهم اتهموه ريم عليها السلام قيل قالوا: حين حملت ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقطعوه بالمنشار في الشجرة، وقال ابن إسحق: هي قتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فلما بلغهم الوحي أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحب الشجرة وزكريا عليه السلام مات موتًا ولم يقتل. وفي الكشاف أولاهما قتل زكريا وحبس أرميًا والآخرة قتل يحيى وقصد قتل عيسى عليهما السلام، وهذا فيمن جعل هلاك زكريا قبل يحيى عليهما السلام وهو رواية ابن عساكر في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه، ثم ضم ذلك مع حبس أرميًا في قرن غير سديد لأن أرميًا كان في زمن بختنصر وبينه وبين زكريا أكثر من مائتي سنة.واختار بعضهم وقيل: إنه الحق أن الأول تغيير التوراة وعدم العمل بها وحبس أرميًا وجرحه إذ وعظهم وبشرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أول من بشر به عليه الصلاة والسلام بعد بشارة التوراة، والأخرى قتل زكريا ويحيى عليهما السلام، ومن قال: إن زكريا مات في فراشه اقتصر على يحيى عليه السلام، واختلف في سببه قتله فعن ابن عباس وغيره أن سبب ذلك أن ملكًا أراد أن يتزوج من لا يجوز له تزوجها فنهاه عليه السلام وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضي لها كل عيد ما تريد منه فعلمتها أمها أن تسأله دم يحيى في بعض الأعياد فسألته فأبى فألحت عليه فدعا بطست فذبحه فيه بدرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي حتى قتلها عليها سبعون ألفًا.وقال الربيع بن أنس: إن يحيى عليه السلام كان حسنًا جميلًا جدًا فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى فقالت لابنتها: سلى أباك رأس يحيى فسألته فأعطاها إياه، وقال الجبائي. إن الله تعالى ذكر فسادهم في الأرض مرتين ولم يبين ذلك فلا يقطع بشيء مما ذكر
{وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا} لتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتغلبن الناس بالظلم والعدوان وتفرطن في ذلك إفراطًا مجاوزًا للحد، وأصل معنى العلو الارتفاع وهو ضد السفل وتجوز به عن التكبر والاستيلاء على وجه الظلم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما
{عَلِيًّا كَبِيرًا} بكسر العين واللام والياء المشددة، قال في البحر والتصحيح في فعول المصدر أكثر بخلاف الجمع فإن الإعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو لهو ومهو خلافًا للفراء إذ جعل قياسًا.
.تفسير الآية رقم (5):
{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5)}{فَإذَا جَاءَ وَعْدُ أولياهما} أي أولى مرتى الإفساد.والوعد عنى الموعود مراد به العقاب كما في البحر وفي الكلام تقدير أي فإذا حان وقت حلول العقاب الموعود، وقيل الوعد عنى الوعيد وفيه تقدير أيضًا، وقيل عنى الوعد الذي يراد به الوقت أي فإذا حان موعد عقاب أولاهما
{بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ} أرسلنا لمؤاخذتكم بتلك الفعلة
{عِبَادًا لَّنَا} وقال الزمخشري: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم وفيه دسيسة اعتزال، وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون الله تعالى أرسل إلى ملك أولئك العباد رسولًا يأمره بغزو بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر منه تعالى وقرأ الحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم
{عبيدًا} {قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ} ذوي قوة وبطش في الحروب، وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية، ومن هنا قيل: إن وصف البأس بالشديد مبالغة كأنه قيل: ذوي شدة شديدة كظل ظليل ولا بأس فيه، وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضًا. واختلف في تعيين هؤلاء العباد فعن ابن عباس. وقتادة هم جالوت الجزري وجنوده، وقال ابن جبير. وابن إسحاق هم سنجاريب ملك بابل وجنوده، وقيل هم العمالقة، وفي الإعلام للسهيلي هم بختنصر عامل لهراسف أحد ملوك الفرس الكيانية على بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حين كذبوا أرميا وجرحوه وحبسوه قيل وهو الحق.
{فَجَاسُواْ خلال الديار} أي ترددوا وسطها لطلبكم، قال الراغب: جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها ويقاربه حاسوا وداسوا، وقرأ
{حاسوا} بالحاء أبو السمال. وطلحة، وقرئ أيضًا
{تجوسوا} بالجيم على وزن تكسروا.وقال أبو زيد: الجوس والحوس طلب الشيء باستقصاء، و
{وَلاَ خلال} اسم مفرد ولذا قرأ الحسن
{خلال} ويجوز أن يكون خلال جمع خلل كجبال جمع جبل، ويشير كلام أبي السعود إلى اختياره وكلام البيضاوي إلى اختيار الأول.
{وَكَانَ} أي وعد أولاهما
{وَعْدًا مَّفْعُولًا} محتم الفعل فضمير
{كَانَ} للوعد السابق، وقيل: للجوس المفهوم من
{جلسوا} والجمهور على أن في هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع القتل الذريع والجلاء والأسر في بني إسرائيل وحرقت التوراة، وعن ابن عباس. ومجاهد أنه لم يكن ذلك وإنما جاس الغازون خلال الديار وانصرفوا بدون قتال.
